الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٦٨

الأقوال في الاستصحاب

ثم قال : فإن قلت : هل الشك في كون الشئ مزيلا للحكم مع اليقين

بوجوده كالشك في وجود المزيل " أو لا ؟

قلت : فيه تفصيل ، لأنه إن ثبت بالدليل أن ذلك الحكم مستمر إلى

غاية معينة في الواقع ، ثم علمنا صدق تلك الغاية على شئ ، وشككنا في

صدقها على شئ آخر أم لا ، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك . واما إذا

لم يثبت ذلك ، بل إنما ثبت أن ذلك الحكم مستمر في الجملة ، ومزيله الشئ

الفلاني ، وشككنا في أن الشئ الآخر أيضا مزيله أم لا ، فحينئذ لا ظهور في

عدم نقض الحكم وثبوت استمراره ( 1 ) ، انتهى .

فظهر مما ذكره ، المخالفة في المقامين الآخرين ( 2 ) .

وقال المحقق السبزواري في الذخيرة - بعد نقل الاستدلال على نجاسة

الماء المطلق الكر الذي سلب الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس - :

بأن الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم

المذكور إلى أن يثبت الرافع ، لان اليقين لا ينقض إلا باليقين ، وإذا ثبت

نجاسته بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع ، لان الكر المفروض بعد سلب

اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به .

ويرد عليه : أن التحقيق أن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل الدال

على الحكم ، فإذا دل الدليل على الاستمرار كان ثابتا ، وإلا فلا . فها هنا

لما دل الاجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس إلى زمان

ملاقاته مع الماء الكثير حكمنا به ، وبعد الملاقاة فالحكم مختلف فيه ، فإثبات

( 1 ) راجع الصفحة : 59 . ( 2 ) في " ج " : الآخرين .