الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٦٧

الأقوال في الاستصحاب

أو بغيره ، فنفى الأول دون الثاني كالغزالي .

وذهب المحقق الخوانساري رحمه الله إلى منع حجية الاستصحاب بالمعنى

المشهور - يعني إثبات حكم في زمان ، لوجوده في زمان سابق عليه بكلا

قسميه اللذين نقلناهما عنه - ثم قال : نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى

آخر ، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى

حدوث حال كذا ووقت كذا مثلا ، معين في الواقع بلا اشتراطه بشئ أصلا .

فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم ، فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود

ما جعل مزيلا له . ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده .

واستدل عليه ، أولا ( 1 ) : بأنه إذا كان أمر - أو نهي - بفعل إلى غاية

مثلا فعند الشك بحدوث تلك الغاية ، لولا يمتثل التكليف المذكور لم يحصل

الظن بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال

والخروج عن العهدة ، فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا ، وهو

المطلوب وثانيا : بالروايات الآتية .

ثم قال : فان قلت : هذا كما يدل على حجية ما ذكرت ، كذلك يدل

على حجية ما ذكره القوم ، لأنه إذا حصل اليقين في زمان ، فينبغي أن

لا ينقض في زمان آخر بالشك ، نظرا إلى الرواية ، وهو بعينه ما ذكروه .

قلت : الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك ، أنه عند

التعارض لا ينقض به . والمراد بالتعارض أن يكون شئ يوجب اليقين لولا

الشك . وفيما ذكروه ليس كذلك ، لان اليقين يحكم في زمان ليس مما يوجب

حصوله في زمان آخر لولا عروض شك ، وهو ظاهر .

( 1 ) راجع الصفحة : 57 .