الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٦٦

الأقوال في الاستصحاب

عدمه . . . إلى آخر ما ذكره " .

ويظهر منه : أن من قال بالحجية لم يفرق بين استصحاب حال الشرع

وغيره . والنفي الأصلي الذي ذكره أعم من البراءة الأصلية التي يسمى

استصحابها " استصحاب حال العقل " . بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير

الحكم الشرعي ، كالرطوبة واليبوسة أيضا فيه ( 1 ) ، لأن استصحاب البقاء لا يتم

إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل ، فليتأمل .

ولكن المحقق الخوانساري رحمه الله في شرح الدروس في مبحث

الاستنجاء بالأحجار - قال ( 2 ) : " وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم

المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره - ومثل للأول بنجاسة ثوب أو بدن ، وللثاني

برطوبته ، ثم قال - : وذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجية

القسم الأول فقط " .

أقول : ويدخل في غير الشرعي جميع ما يتعلق بالحكم وغيره مثل

مطلق أصالة العدم التي هي أصل في كل حادث ، بل في كل ممكن .

ومنها : عدم نقل اللفظ عن المعنى اللغوي ، وعدم تعدد الوضع ، وعدم

التغيير في الماء المتلون ، وعدم التذكية في الجلد المطروح .

ومثل : أصالة بقاء المعنى اللغوي على حاله ، وأصالة بقاء المفقود . وهو

يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل وأصالة بقاء المعنى اللغوي أيضا خلافيا ( 3 ) .

وبعضهم فرق في استصحاب حال الشرع بين ما ثبت بالاجماع

( 1 ) راجع الصفحة : 53 . ( 2 ) راجع الصفحة : 55 . ( 3 ) راجع الصفحة : 56 .