الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٦١

قانون : استصحاب الحال

الاشتغال ( 1 ) بها المستلزم لوجوب إبراء الذمة ، فهو من غرائب الكلام ،

إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت ( 2 ) ، كمن شك في وجوب إتمام

الصوم لو حصل له المرض في أثناء النهار ، مع شكه في أنه هل . يبيح له

الفطر أم لا ؟ وكذلك في صورة الدلالة على التكرار وغيره ، وهو واضح .

ثم إن الاستصحاب في الأحكام الوضعية على ما ذكره المتوهم لا يجري

فيما كان من قبيل الموقت كالحيض " أو التأبيد كالزلزلة ، ويجري في بعض

المطلقات كالتغيير بالنجاسة الذي هو سبب لتنجيس الكر ، والطهارة التي هي

شرط لجواز المضي في الصلاة ( 3 ) .

وأنت خبير بأن الكلام في الأول يظهر جوابه مما ذكرنا سابقا ، لامكان

حصول الشك فيها والاحتياج إلى التمسك بالاستصحاب .

وأما الأخير فالجريان فيه واضح ، وهو إما باجرائه في نفس السبب ،

كما لو شك في بقاء التغيير ، مما لو مزج المتغير جسم طاهر له لون . أو في

مسببه ، والمسبب إما هو الحالة الحاصلة من النجاسة المتغيرة ، وإما الحكم

الشرعي الذي هو وجوب الاجتناب عنه . وقس عليه حال الطهارة .

فظهر مما ذكرنا : أن الاستصحاب يجري في الاحكام الطلبية ،

والتخييرية الابتدائية ، والوضعية ، وما يستتبعها من الاحكام الطلبية اللازمة

لها .

( 1 ) في " ( ج ) : اشتغال الذمة . ( 2 ) راجع الصفحة 340 . ( 3 ) راجع الصفحة : 37 .