الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٦٠

قانون : استصحاب الحال

البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشك هنا هو الاحتمال المرجوح في

الواقع ( 1 ) ، لان بنائهم في الحجية على حصول الظن ، ونحن إنما عممنا الشك

لأنا لا ننقض اليقين إلا بيقين مثله بسبب الاخبار الآتية فلا يضرنا تساوي

الطرفين ، بل كون البقاء مرجوحا أيضا .

فالاستصحاب عندنا قد يستند في حجيته إلى الظن الحاصل من جهة

اليقين السابق ، وقد يستند في حجيته إلى الاخبار ، وهو لا يستلزم حصول

الظن إلا أن يدعى أن الاخبار أيضا مبتنية على الاعتماد بالظن الحاصل من

الوجود السابق ( 2 ) ، وهو مشكل .

واعلم : أن الاستصحاب إنما يجري فيما حصل فيه الاحتمال ، فما علم

استمراره أو عدم استمراره فليس باستصحاب ، ولا فرق في ذلك بين

الموقت وغير الموقت ، ولا بين الاحكام الطلبية والوضعية .

وربما قيل بعدم جريانه في الاحكام الطلبية ، لأنها إما أمر أو نهي ،

وكل منهما موقت ( 3 ) أو غير موقت ، وعلى التقديرين إما أن يقال بدلالتهما

على التكرار أو لا ، وكذلك الفور وعدمه . ولا معنى للاستصحاب في شئ

منها ، لان ما يفعل في الوقت فهو ( 4 ) بحسب الامر ( 5 ) ، وما يفعل خارج الوقت

فهو بفرض جديد ، وفي غير الموقت ، فإن قيل بالتكرار فهو من مقتضى

التكرار ، وإن لم يقل فهو من مقتضى الامتثال اللازم للطبيعة بعد حصول

( 1 ) في " ط " : الرافع . ( 2 ) راجع الصفحة : 32 . ( 3 ) في مصححة " ج " : إما موقت . ( 4 ) في النسختين : وهو . ( 5 ) راجع الصفحة : 33 .