الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٦

الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى

الإيراد الثالث

الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى

ويمكن أن يصلح الطرد أيضا ، بأن نقول : المتبادر من " الشك في البقاء "

هو أن يكون الحدوث يقينيا والشك في البقاء والارتفاع ، بأن يكون للشك

طرفان : بقاء الشئ وارتفاعه ، لا أن يشك في الحدوث والبقاء كليهما ، بأن

يكون للشك أطراف ثلاثة : عدم حدوثه أصلا ، وحدوثه مع بقائه ، وحدوثه

مع ارتفاعه .

الثالث : أن المراد بالشك في قوله : " مشكوك البقاء " إن كان هو

الاحتمال المساوي فيلزم اختلال التعريف عكسا ، لان صورة مرجوحية البقاء

يجري فيها الاستصحاب على مسلك المصنف ومن وافقه في استفادة اعتبار

القاعدة من الاخبار ، والحال أنه يخرج عن التعريف ، بل يلزم اختلاله طردا

أيضا ، إذ يدخل فيه ما إذا وجد دليل تعبدي لا يرفع الشك الواقعي على

خلاف الحالة السابقة ، فإنه يصدق عليه التعريف ، مع أنه ليس باستصحاب ،

لأنه مأخوذ فيه " عدم الدليل على انتفاء الحالة السابقة " كما تقدم في

عبارة المعالم ( 1 ) .

وإن كان هو الاحتمال المطلق - مساويا أو راجحا أو مرجوحا - فيلزم

الاختلال الطردي فقط ، إذ يدخل فيه ما إذا قام ظن معتبر على الخلاف ، فإنه

يصدق عليه الحد ، مع أنه ليس باستصحاب .

والقول بأن الظن المعتبر بمنزلة القطع - بل هو قطع في مرحلة الظاهر -

لا يجدي فيما نحن بصدده ، لأنه لا يرفع الاحتمال الواقعي الموهوم .

الرابع : أن التعريف غير منعكس ، لخروج الاستصحاب القهقري ، فإنه

وإن لم يكن حجة إلا أنه لا يخرج بذلك عن اسم الاستصحاب .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 23 .