الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٥٤

4 - أن يكون المراد بالأصل : القاعدة المستفادة من العقل

3 - أن يكون المراد بالأصل : القاعدة المستفادة من الأخبار

4 - أن يكون المراد بالأصل : القاعدة المستفادة من العقل

الملاحظ المجعول هو أمر واحد . والصادر طلب واحد مردد بين تعلقه بهذا

الناقص أو بهذا الزائد ، فالزيادة والتعدد والكثرة في أجزاء الواجب ، لا في

الوجوب ولا في الجعل ولا في الملاحظة .

وإن أريد القاعدة المستفادة من الأخبار الدالة على البراءة ما لم يعلم

التكليف ، ففيه :

أولا : أن التكليف معلوم ولو إجمالا ، والعلم الاجمالي كاف ، وإلا لم يجب

تحصيل العلم التفصيلي على أحد ، إذ هو بعد تحقق التكليف بالمعلوم - لأنه

مقدمة له - فلو لا يكف العلم الاجمالي لم يحدث التكليف بالشئ إلا بعد العلم

التفصيلي ، فلم يكن تحصيله واجبا ، لكونه شرط الوجوب لا الواجب .

وإن أريد القاعدة المستفادة من العقل ، فإن كان من جهة حكم العقل

بقبح التكليف بما لا يعلم ، ففيه ، أن قبحه مع عدم العلم رأسا ، لا مع وجود

الاجمالي وعدم التفصيلي .

وإن حان من جهة حكمه بقبح التكليف بالمجمل ، ففيه أولا : اختصاصه

بالمجمل الذاتي ، والاجمال في المقام عرضي على الظاهر أو المحتمل ، وهو

يكفينا في عدم جواز الحكم بالقبح .

وثانيا : أنه إذا لم يمكن الاتيان بما يقطع معه بإتيان ذلك المجمل .

هذا كله ، مضافا إلى أن غالب ما أوردت وارد في فرض استصحاب

المحقق ، فما هو الجواب فهو الجواب .

فإن قلت : إن المفروض في استصحاب المحقق هو ثبوت الدليل على

أن التكليف غير مشروط بالعلم ، ومع مثل هذا الدليل لا يقبح العقل هذا

التكليف ، لان ذلك بمنزلة التصريح ب‍ " أني أريد منك هذا المجمل بوصف أنه

مجمل " والذي يحكم العقل به هو قبح التكليف بشئ غير معلوم تفصيلا