الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٥٣

2 - أن يكون المراد بالأصل : أصالة البراءة

تقرير آخر للإشكال بوجوه ، والجواب عنها

1 - إن أريد بالأصل : أصالة عدم الدليل

2 - أن يكون المراد بالأصل : أصالة البراءة

تقدير عدم وجوب الزائد ، وتبعي على تقدير وجوبه ، لأنه حينئذ يصير جزء

الواجب فيجب من باب المقدمة ، لا أصالة .

والمراد بالقدر المتيقن الذي يجري في ما سواه - من المشكوك - الأصل ،

هو الذي تيقن الامتثال به وسقوط تكليف واستحقاق به ،

وبعبارة أخرى : يقطع بكون إتيانه رافعا لتكليف ، فيشك في تكليف

زائد على ذلك المرفوع .

وفي ما نحن فيه لا يعلم بسقوط التكليف بالصوم ثلاثة ، على كل

تقديره إذ على تقدير وجوب الزائد فلا ينفع صوم الثلاثة فقط شيئا .

نعم هو القدر المتيقن ، بمعنى أنه نقطع بأنه تعلق به وجوب مجمل مردد

بين الأصلي والتبعي المقدمي ، بحيث نقطع أن بالاتيان به حصل واجب مردد

بين الواجبين وسقط وجوب مردد بين الوجوبين .

لكن لا يخفى : أن هذا لا ينفع في سقوط التكليف المستقل علم بتحققه

ووجب التخلص عنه وإبراء الذمة منه يحكم العقل والاجماع والكتاب - أعني

الآيات الدالة على وجوب الإطاعة التي لا تتحق إلا بالعلم بكون المأتي به

هو الذي طلبه وأمر به المولى - والسنة " أعني الأخبار الدالة على عدم جواز

نقض اليقين بغيره .

وبتقرير آخر : قولك : " والزائد مشكوك فيدفع بالأصل " إن أريد من

الأصل أصالة عدم الديل ، فلا شك أن الشك في ما نحن فيه ليس في وجود

الدليل ، بل في مقدار المدلول بعد القطع بوجود الدليل .

وإن أريد أصالة البراءة فإن أريد استصحابها ، فلا شك أن وجوب

الزائد - لكونه مقدميا - ليس أمرا حادثا بحدوث زائد على وجوب ذيها .

ولا حاجة أيضا إلى ملاحظة الشارع له بالاستقلال ولا جعل له كذلك ، بل