الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٥٢

الاشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن ودفع الزائد بالأصل ، والجواب عنه

الاحتياط ، فليس هذا إبقاء للتكليف السابق ، للقطع بارتفاع ما كان موجودا

سابقا بالامتثال ، بل هذا إثبات للتكليف بدليل العقل .

والحاصل : أن هذا المورد ليس موردا للاستصحاب ، والكلام فيه

لا في غيره .

فإن قلت : إن هذا الدليل منه دليل آخر غير الاستصحاب ، ودليله

الثاني هو الاستصحاب .

قلت : نعم ، ولكن كلا الدليلين استدل بهما على إبقاء التكليف ، فموردهما

مورد الاستصحاب .

وإن كان على الوجه الثاني ، بأن يكون الصوم الزائد المشكوك في

وجوبه - على تقدير وجوبه في متن الواقع - جزء من المكلف به ومرتبطا

بالصوم السابق " بحيث كان المجموع من حيث المجموع تكليفا واحدا ،

فالتحقيق حينئذ هو لزوم الحكم بوجوب الزائد واستصحاب التكليف ، سواء

كان في فرض المستدل - وهو ما إذا كان الوجوب مغيى بغاية ونشأ الشك في

وجوب الزائد من الشك في حدوث الغاية - أو كان في فرض القوم ، بأن كان

دلالة الدليل على وجوب الزائد مشكوكا فيها وحصل الشك في وجوب

الزائد من إجمال ذلك الدليل .

والوجه في ذلك : رجوع هذا الوجه في الفرضين إلى الشك في المكلف

به مع القطع بالتكليف وعدم ثبوت القدر اليقيني في البين .

فإن قلت : القدر المتيقن في فرض القوم موجود ، وهو المقدار الذي بين

دلالة الدليل وتحققت بالنسبة إليه - وهو صوم ثلاثة أيام - والباقي مشكوك ،

فيدفع بالأصل .

قلت : ليس القدر المتيقن موجودا ، إذ صوم الثلاثة واجب أصلي على