الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٥١

اشكال وجواب

وجوبه - تكليفا واحدا متعلقا بصوم مجموع الأيام . وبعبارة أخرى : شك في

أن ما أتى به من الصوم في الثلاثة تمام الواجب أو جزؤه .

فإن كان على الوجه الأول ، فالظاهر أنه لا يحكم بوجوب إتيان

الزائد أعني الصوم في أيام أخر ، نظرا إلى القطع بارتفاع تكليف بالامتثال به

وكون الشك في تكليف آخر ، ولا فرق في ذلك بين كون الشك المذكور ناشئا

عن كون وجوب الصوم مغيى إلى غاية وشك في حدوثها - كما هو فرض

المستدل - بأن قال المولى : ص إلى دخول زيد في البلد ، ونعلم أن صوم كل

واحد من الأيام تكليف مستقل لا ربط له بالاخر ، فشككنا في زمان في

دخول زيد .

وبين كون الشك المذكور ناشئا عن إجمال دلالة الدليل ، بأن ورد الامر

بالجلوس في المجملة ولا ندري أنه إلى هذا الزمان أو إلى ما بعده أيضا ، كما

هو المفروض في استصحاب القوم .

فإن قلت : إذا قال المولى : ثم إلى كذا ، وشك في زمان في حدوث

ذلك ، والمفروض أن التكليف أيضا غير مشروط بالعلم - بمعنى أنه لو ترك

الصوم ولم يحدث الغاية في الواقع لاستحق العقاب - فلا وجه للتأمل في حكم

العقل بوجوب الصوم حين هذا الشك ، وإن كان هذا التكليف المستمر إلى كذا

تكليفات متعددة .

قلت : لو سلمنا ذلك ، فنقول : إن العقل لا يحكم حينئذ بعدم حصول

الامتثال في السابق وبقاء التكليف السابق ، كما هو مطلب المستدل - حيث إنه

يريد إثبات لزوم استصحاب التكليف السابق بحكم العقل - لأن المفروض إذا

كان تعدد التكاليف فيرتفع التكليف السابق ويشك في ثبوت آخر .

ولو سلمنا حكم العقل بثبوت تكليف آخر ، نظرا إلى إلزامه هذا