الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٥

إصلاح التعريف طردا وعكسا

للحال .

لكن هذا التأويل بعيد ، ونسبة الخطأ إلى المصنف أبعد .

الثاني : أن الظاهر تعلق الظرف أعني : " في الآن السابق " باليقيني ، وكذا

تعلق قوله : " في الآن اللاحق " ، بالمشكوك ، فيصير المعنى : أن الاستصحاب هو

أن يتيقن في الآن السابق بحصول حكم أو وصف ويشك في الآن اللاحق في

بقائه .

وهذا التعريف مختل عكسا وطردا .

أما الأول : فلانه لا يعتبر في الاستصحاب أن يتيقن في السابق بشئ

ويشك في الزمن اللاحق ، بل ربما يحصل اليقين والشك في الزمان اللاحق ، كما

إذا قطعنا الآن بحياة زيد أمس وشككنا في هذا الآن بموته ، فإنه محل

الاستصحاب قطعا ، مع أنه لا يحصل اليقين في السابق بشئ . وربما يحصل

اليقين والشك في الآن السابق ، كما إذا قطعنا الآن بحياة زيد وشككنا الآن

أيضا في موته غدا ، فإنه محل الاستصحاب ، مع أنه لم يحصل الشك في الآن

اللاحق .

وأما الثاني : فلانه يدخل في الحد ما إذا قطعنا في السابق بدخول زيد

في الدار ، ثم في الآن اللاحق شككنا في دخوله السابق ، أنه في السابق دخل

أو لم يدخل ، وإنما كان قطعنا جهلا مركبا ، وعلى فرض الدخول فهل هذا

الدخول باق أم مرتفع ؟ فيصدق على هذا " أنه تيقن في السابق بشئ وشك

في اللاحق في بقائه " مع أنه ليس باستصحاب قطعا ، وسيأتي تفصيل

ذلك .

اللهم إلا أن يجعل قوله : " في الآن السابق " متعلقا بالحصول لا باليقيني ،

وكذا قوله : " في الآن اللاحق " متعلقا بالبقاء ، فيصلح الطرد والعكس .