الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٩

ما أورده السيد الصدر ، وبيانه

خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية

ما أورده السيد الصدر ، وبيانه

فظهر من جميع ذلك : أنه إذا ثبت حكم إلى غاية وعلمنا بأن بعد

حدوث الغاية يحدث حكم مخالف للأول بحيث لا يمكن اجتماع امتثالها - كأن

يكون الأول الوجوب والثاني الحرمة أو بالعكس - فكلام المستدل إنما هو في

فرض واحد من الفروض المتصورة فيه ، وهو أن يكون التكليف الأول غير

مشروط بالعلم دون الثاني ، وفي هذا المفرض ليس الاحتياط ممتنعا ، فانحصر

مدعى هذا المستدل في صورة إمكان الاحتياط ، فيكون دليله - أعني حكم

العقل بالاشتغال - مساويا لمدعاه ، لا أخص .

وأما إذا ثبت حكم إلى غاية ونعلم أن بعد حدوثها يحدث تكليف

لا يمتنع اجتماعه مع الحكم الأول في الامتثال - كأن يكون الأول الوجوب

والثاني الاستصحاب أو الإباحة - فيجري ادعاء المستدل من وجوب

الاحتياط يحكم العقل في جميع الفروض الأربعة السابقة المتصورة فيه ،

لامكانها وإمكان الاحتياط في جميعها ، فتأمل .

[ قوله ] قدس سره : " ولا ( 1 ) يرد عليه ما قيل : إن هذا جار ، . . . الخ " .

[ أقول ] : هذا المورد القائل هو السيد صدر الدين في شرح الوافية ،

حيث قال : " إن هذا الدليل جار في ما إذا ثبت تحقق حكم في الواقع مع

الشك في تحققه بعد انقضاء زمان لابد للتحقق منه ، وهذا هو الذي أجرى

القوم الاستصحاب فيه .

بيانه : أنا كما نجزم في الصورة التي فرضها المستدل بتحقق الحكم في

قطعة من الزمان ونشك حين القطع في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية

فيه وعدم حدوثها متساويين ، كذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن

( 1 ) في المصدر : فلا .