الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٨

انحصار الفرض في الصورة الثانية

حكم الصورة الأولى

انحصار الفرض في الصورة الثانية

المفروض أنة غير مشروط بالعلم دون التكليف الأول .

وأما الشق الأول فالتكليف بمثله لا يصح عن الحكيم ، لأنه إلقاء في

العقاب ، لعدم التمكن من التحفظ عنه .

مثلا : إذا شك في زمان في حدوث الغاية وعدمها فلا يتمكن من

التحفظ عن مخالفة التكليفين ، إذ لو أتى بالفعل فلعل الغاية قد حدثت في

الواقع فيعاقب على الفعل ، ولو ترك الفعل فلعل الغاية لم تحدث فيعاقب على

الترك .

فلم يبق إلا أن يكون فرض كلام المستدل منحصرا في الشق الثاني .

ولا يخفى أن حكمه فيه بوجوب امتثال التكليف عند الشك في وجود

الغاية جيد ، لان الفرض هو أن هذا التكليف غير مشروط بالعلم ، فيجب

عليه الامتثال ما دام يحتمل عدم حدوث الغاية ، تحصيلا للقطع بالبراءة .

وأما احتمال كون زمان الشك في وجود الغاية من أزمنة وجودها في

الواقع فلا يقدح ، نظرا إلى أن المفروض أن التكليف الثابت في حال حدوث

الغاية - المخالف للتكليف الأول - لم يثبت كونه غير مشروط بالعلم ، بل قد

عرفت أنه لا يجوز كونه غير مشروط بعد كون التكليف الأول غير

مشروط .

مثلا : إذا ثبت وجوب شئ إلى غاية ونعلم بحرمته بعد حدوث الغاية ،

والمفروض أن التكليف الوجوبي غير مشروط بالعلم بخلاف التكليف

التحريمي ، فعند الشك في وجود الغاية يجب امتثال التكليف الوجوبي تحصيلا

للقطع بامتثاله ، وإن احتمل أن تكون الغاية قد حدثت في الواقع ، لان مجرد

حدوثها في الواقع مع عدم علم المكلف لا يكفي في التحريم ، لأن المفروض أن

هذا التحريم لم يثبت كونه غير مشروط بالعلم .