الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٧

خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة والرابعة

خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع

فإن كان وجوبا فبالحرمة وإن كانت الحرمة فبالوجوب ، - لا يخلو : إما أن

يكون التكليفان كلاما غير مشروطين بالعلم ، بأن كلف الشخص بإتيان

الفعل الفلاني ما لم يحدث الغاية الفلانية وإن لم يعلم بعدم حدوثها ، بحيث

لو ترك الامتثال في زمان لا يقطع بحدوث الغاية ولم تحدث الغاية في الواقع

يكون ( 1 ) معاقبا ، وكلف أيضا بترك ذلك الفعل عند حدوث الغاية كذلك ، - أي

غير مشروط بالعلم بحدوثه - بحيث لو ترك امتثال هذا التكليف التركي في

زمان لا يقطع بحدوث الغاية وعدمه واتفق حدوثها فبه يكون ( 2 ) معاقبا .

وإما أن يكون التكليف الأول فقط كذلك - أي غير مشروط بالعلم -

ولا يكون التكليف الثاني كذلك ، بمعنى أنه لم يقم دليل على أنه لو ترك

امتثاله في زمان لا يعلم بحدوث الغاية وعدمه فيه واتفق حدوثها فيه

يكون ( 3 ) معاقبا ، بل القدر الثابت هو وجوب الامتثال إذا علم بحدوث الغاية

لا إذا حدثت في الواقع .

وإما أن يكون الامر بالعكس .

وإما أن لا يكون واحد من التكليفين مشروطا بالعلم ، بأن يكون القدر

الثابت من الأول هو وجوب الفعل عند العلم بعد حدوث الغاية ، ومن

الثاني وجوب الترك عند العلم بحدوثها .

أما الشقان الأخيران فخارجان عن محل كلام المستدل ، لأن المفروض

عدم ثبوت كون التكليف المغيى بالغاية فيهما غير مشروط بالعلم ، بل

الشخص مخير في زمان الشك في الغاية بين الفعل والترك على الشق الأخير

منهما ، ويجب عليه امتثال التكليف الثاني على الشق الأول منهما ، لان

( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) في الأصل : فيكون والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .