الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٦

تصور أربعة صور في تحديد التكليف بغاية

دعوى أن هذا الدليل أخص من المدعي

الجواب عن ذلك

تصور أربعة صور في تحديد التكليف بغاية

. . . الخ " .

[ أقول ] : لا يقال : إن هذا الدليل أخص من المدعى ، نظرا إلى أن

المدعى هو إثبات وجوب الحكم ببقاء التكليف في كل ما ثبت من الشارع

حكم إلى غاية ثم شك في وجود تلك الغاية ، وقد يكون تقييده بالغاية بحيث

نعلم أن بعد حدوث الغاية يتبدل الوجوب السابق بالتحريم أو

التحريم السابق بالوجوب ، ومن المعلوم حينئذ أنه عند الشك في وجود

الغاية يدور الامر بين الوجوب والتحريم ، فكيف يتأتى إجراء قاعدة

الاشتغال ؟ مثلا إذا أوجب الشارع فعلا إلى غاية معينة نعلم أنه بعد حدوث

الغاية يصير حراما ، فكما أن الذمة مشغولة بفعله في زمان عدم حدوث الغاية

ويجب تحصيل البراءة اليقينية عنه ، فكذلك الذمة مشغولة بتركه في زمان

حدوثها ، ولا بد من تحصيل البراءة اليقينية عنه ، فلا وجه لترجيح الوجوب في

زمان الشك ، اللهم إلا باستصحاب ثبوته ، لكنه غير هذا الدليل ، بل هو دليل

آخر للمحقق . وكذا التمسك باستصحاب عدم حدوث الغاية .

لأنا نقول : كأنك غافل عن فرض المستدل ! فاعلم : أن فرض المستدل

- الذي يجري فيه الحكم ببقاء التكليف عند الشك في وجود غايته المعينة - هو

ما إذا ثبت أن ثبوت ذلك التكليف واستمراره إلى الغاية المذكورة ليس

مشروطا بالعلم بتلك الغاية ، بحيث لو ترك الامتثال في جزء من الزمان لا

يعلم بوجود الغاية وعدمها فيه ، واتفق قي الواقع عدم حدوث الغاية بعد ،

فيعاقب هذا الشخص ، نظرا إلى كونه مكلفا بالتكليف المذكور ما لم يحدث

الغاية في الواقع ، علم بعدم حدوثها أو لم يعلم .

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن الفرض الذي فرضته - من كون التكليف

مغيى بغاية ، بحيث نعلم أن بعد حدوث الغاية يتبدل ذلك التكليف بخلافه ،