الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٥

توجيه المصنف للدليل

توجيه المصنف للدليل

فعلم من جميع ذلك : أن في زمان الشك في حدوث الغاية لا يجب

الاعتقاد إلا بكون الشئ مباحا إلى حدوث الغاية ، وهذا الاعتقاد واجب

أيضا عند القطع بحدوث الغاية . وأما الاعتقاد في زمان الشك بأن الإباحة

متحققة ومنجزة في هذا الزمان فليس بواجب .

بل يمكن أن يقال بعدم جوازه ، نظرا إلى أن الدليل المذكور كما أنه

يدل على إباحة الشئ الفلاني إلى حدوث الغاية ، فكذلك يدل - بالالتزام -

على عدم إباحته بعد حدوثها ، وإلا لا يكن غاية ومزيلة للحكم .

فكما يجب الاعتقاد بإباحة الشئ عند عدم حدوث الغاية ، فكذلك

يجب الاعتقاد بعدم إباحته عند حدوثها ، ففي زمان الشك في حدوث الغاية

لا يكون الحكم بوجوب اعتقاد إباحة الشئ فيه أرجح من الحكم بوجوب

اعتقاد عدم إباحته فيه ، لان احتمال اندراج هذا الزمان تحت أزمنة عدم

حدوث الغاية - التي يجب الاعتقاد بإباحة الشئ فيها - ، واحتمال اندراجه

تحت أزمنة حدوثها - التي يجب الاعتقاد بعدم إباحته فيها - متساويان

بالفرض .

هذا كله حال الاعتقاد بالإباحة الواقعية في زمان الشك في حدوث

الغاية ، وأما وجوب الاعتقاد بالإباحة الظاهرية فلا يخفى أنه إنما هو بعد

ثبوتها ، والمفروض أن المستدل الآن في صدد الاستدلال على ثبوتها ، فافهم

واغتم ، وتدبر واستقم .

[ قوله ] قدس سره : " ولعل نظره ( 1 ) إلى أن اشتغال الذمة مستصحب ، وشغل

الذمة اليقيني مستدع لحصول البراءة اليقينية بالاجماع كما ادعاه ،

( 1 ) الظاهر أن مراده : المحقق الخونساري قدس سره .