الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٤

التحقيق في المسألة

المعينة ، أو شك في حدوتها ، أو قطع بحدوثها .

والحاصل : أن المكلف يجب عليه دائما الاعتقاد بالحكم المذكور على

الوجه الذي صدر من الشارع ، فالغاية المعينة غاية للمعتقد ، لا لوجوب

الاعتقاد .

والثاني : تنجز هذا الحكم الكلي وتحققه في الزمان الذي حكم بوجوده

فيه ، وهو مجموع الأزمنة التي مبدؤها الزمان الذي حكم الشارع بحدوثه فيه ،

وآخرها زمان حدوث الغاية .

ووجوب الاعتقاد بثبوت الحكم في كل جزء زمان من هذه الأزمنة

يدور مدار اندراج هذا الجزء من الزمان تحت الزمان الذي حكم الشارع

- حكما كليا - بثبوت الإباحة فيه مثلا ، وهو زمان عدم حدوث الغاية .

فإذا قطعنا بأن هذا الجزء من الزمان داخل في أزمنة عدم حدوث

الغاية ، فيلزم من الاعتقاد بذلك الحكم الكلي الشرعي - وهو إباحة الشئ

ما لم توجد الغاية - : الاعتقاد بأن الحكم المذكور متحقق في هذا الزمان .

وإذا قطعنا بعدم اندراجه فيها فيلزم من ذلك الاعتقاد ، الاعتقاد بعدم

تحقق الحكم المذكور فيه .

وإذا شككنا في اندراجه فيها من جهة الشك في حدوث الغاية ،

فلا يلزم الاعتقاد بتحقق هذا الحكم فيه ، وإن كنا معتقدين في نفس هذا

الزمان - أي زمان الشك في حدوث الغاية - بذلك الحكم الشرعي الكلي ،

وهو إباحة الشئ الفلاني ما لم توجد الغاية ، بل في زمان القطع بحدوث

الغاية أيضا نعتقد وجوبا بذلك الحكم الكلي الشرعي ، لما عرفت من أن

وجوب الاعتقاد بالحكم الكلي الشرعي ليس موقتا بوقت ، بل هو ثابت

دائما .