الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٣

التحقيق في المسألة

أو الظن .

فإذا شك في زمان وجود تلك الغاية ، فلو لم يعتقد إباحة ذلك الفعل في

هذا الوقت ، لم يحصل القطع ولا الظن بامتثال التكليف الوجوبي المذكور ، إذ

قد وجب عليه اعتقاد الإباحة إلى وجود الغاية ، وحيث لا يعلم ولا يظن

بوجود الغاية - كما هو المفروض - فلو لم يعتقد بعد إباحة ذلك الفعل لم يعلم

ولم يظن أنه اعتقد إباحته إلى وجود الغاية .

أقول : وفي هذا نظر ، لان القدر اللازم من وجوب الاعتقاد بما سننه

الشارع هو وجوبه في زمان العلم أو الظن المعتبر بتحقق ما سننه . وأما إذا

لم يعلم أو لم يظن بالظن المعتبر تحققه ، فلا يجب الاعتقاد ، لو لم نقل بأنه

لا يجوز ، نظرا إلى الأدلة الدالة على وجوب التوقف عند الشبهة المحمولة على

لزوم التوقف عن الحكم الواقعي ، لئلا تنافي العمل بالأصول المثبتة للحكم

الظاهري .

فإذا شككنا في وجود الغاية التي غيى الشارع الإباحة بها ، فنشك في

ثبوت الإباحة في متن الواقع ، فلا يجب الاعتقاد بإباحته حينئذ أيضا -

نعم ، بعد ما دل دليل على بقاء إباحته ظاهرا بحسب الاعتقاد بإباحته

ظاهرا - لا واقعا - لكن المفروض أن الكلام بعد في هذا الدليل .

وتحقيق الكلام في ذلك : أنه إذا دل الدليل على إباحة شئ إلى غاية

معينة فيحدث هناك أمران :

الأول : الحكم الشرعي الكلي ، وهو كون الشئ مباحا إلى الغاية

المعينة : وهذا هو الذي يجب الاعتقاد به ، ووجوب الاعتقاد به ليس مغيى

بغاية ، بل هو ثابت دائما وفي جميع الأوقات ، سواء لم يوجد زمان تحقق

الإباحة بعد أو وجد ، وعلى تقدير وجوده : سواء قطع بعدم حدوث الغاية