الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤٠

ما استدل به الشيخ في العدة على حجية الاستصحاب

ما استدل به الشيخ في العدة على حجية الاستصحاب

- سواء كان هو نفس الحكم الثابت في الزمان الأول أو خلافه - فوجود دليل

مبين لحكم الزمان الثاني معلوم إجمالا ، إنما الشك في أن مدلوله هو الحكم

الثابت في الزمان الأول أو خلافه ، فكما تقول : الأصل عدم الدليل على ثبوت

الحكم الأول في الزمان الثاني ، فنقول : الأصل عدم الدليل على خلاف الحكم

الأول في ذلك الزمان ، فيتعارضان ويتساقطان .

مضافا إلى أنه كثيرا ما يكون خلاف الحكم الأول في الزمان الثاني

محتاجا إلى الدليل ، لا ثبوت نفسه ، كالحكم بانتقاض التيمم والصلاة عند

رؤية الماء في الأثناء ، فتأمل ، والحكم بانتقاض الطهارة بخروج الخارج من

غير السبيلين ، فإن المحتاج إلى الدليل كون هذا من النواقض ، لا عدم كونه

منها وبقاء الطهارة السابقة .

بل قد استدل بعضهم - وهو الشيخ قدس سره ، في العدة ظاهرا على

ما هو ببالي - على حجية الاستصحاب : بأنه لما لم نجد في الآن الثاني دليلا

يدل على مخالفة الحال الثاني للأول ، وعلى كونه مؤثرا في الحكم ومغيرا له ،

فالأصل يقتضي التسوية بين الحالين ( 1 ) .

وهذا كما تراه ينادي بأن المحتاج إلى الدليل هو مخالفة الحكم في

الزمان الثاني له في الزمان الأول ، لا موافقته ، وليس هذا الاحتياج من جهة

دلالة الدليل الأول على الحكم في الزمان الثاني أيضا ، وإلا لم يحتج إلى

الاستصحاب ، بل من جهة أن كون الحالة الثانية مغيرة يحتاج إلى دليل .

وهذا الاستدلال وإن لم يكن مرضيا في النظرة نظرا إلى أن المنكر

للاستصحاب لا يدعي كون الحالة الثانية مغيرة ومؤثرة في اختلاف الحكم ،

( 1 ) عدة الأصول : 304 .