الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٤

استبعاد هذا التأويل

إرجاع التعاريف إلى أمرين

تأويل كلام المصنف

استبعاد هذا التأويل

فانظر كيف جعل رحمه الله ما جعله المصنف نفس الاستصحاب ، محلا له !

وجعل الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء هذا المتيقن سابقا المشكوك

لاحقا ، لا نفس كونه متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا !

والحاصل : أن المتصدين لتعريف الاستصحاب طرا بين معرف له

بما يرجع حاصله إلى إبقاء ما كان على ما كان - وهم الأكثرون - وبين صرف

له بنفس القاعدة ، كما اختاره شارحا الوافية ( 1 ) والمختصر ( 2 ) .

اللهم إلا أن يؤول كلام المصنف بما يرجع - بالآخرة - إلى ما عرفه به

الأولون ، أو يوجه تعريف الآخرين على وجه ينطبق معه تعريف المصنف .

أما الثاني : فسيأتي عند نقل المصنف لتعريف العضدي ( 3 ) .

وأما الأول ، فبأن يقال : إن لفظة " الكون " تامة بمعنى الثبوت ، وقوله :

" يقيني الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء " - بالجر - صفتان لقوله :

" حكم أو وصف " ، وقوله : " في الآن اللاحق " متعلق بالكون .

هذا كله مع جعل الاستصحاب المحدود مصدرا مبنيا للمفعول مضافا

إلى النائب عن الفاعل ، فيصير المعنى : أن استصحاب الحال - أي

مستصحبيته - هو ثبوت الحكم أو الوصف الكذائي في الآن اللاحق ، فإن

الاستصحاب بالمصدر المبني للفاعل لما كان هو إثبات الحكم الكذائي في الآن

اللاحق ، كان بالمصدر المبني للمفعول ثبوت الحكم الكذائي في الآن اللاحق ،

وهذا بعينه هو الذي أراده القوم ، إلا أنهم عرفوا الاستصحاب بالمصدر

المعلوم الذي هو فعل الشخص ، والمصنف عرف الاستصحاب الذي هو صفة

( 1 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 122 . ( 2 ) شرح مختصر الأصول 2 : 453 . ( 3 ) يأتي في الصفحة : 48 - 49 .