الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣٩

ما يتصور في وجه الاشتراط ، والإشكال فيه

تقدير ثبوته في الآن الثاني في متن الواقع خاليا عن الدليل ، فلا يخفى أن هذا

الغرض حاصل في ما إذا كان الدليل هو الاجماع ، نظرا إلى أن الاجماع وإن

قطعنا بعدم جريانه في الآن الثاني ، لكن لسنا قاطعين بعدم وجود دليل آخر

مثبت للحكم في الآن الثاني فقط ، أو فيه وفي الآن الأول أيضا ، كيف !

ولو قطعنا بذلك العدم لم نشك في عدم الحكم في الآن اللاحق .

وإن كان هذا الاشتراط من جهة أنه لا بد من أن يكون الحكم على

تقدير ثبوته قي الآن اللاحق ثابتا بنفس هذا الدليل الدال على الحكم الأول ،

وهذا لا يتصور عند ثبوت الحكم في الآن الأول بالاجماع ،

ففيه ، أولا : أنه ما الدليل على هذه اللابدية ؟ وأي قبح شرعي أو عقلي

يتصور في عدم ذلك ؟

وثانيا : أنه لا شك أن الاجماع كاشف عن قول المعصوم عليه السلام

أو فعله أو تقريره ، فنفرض أن نكون قاطعين بأن الحكم لو كان ثابتا في الآن

الثاني فليس إلا بدلالة نفس ذلك القول أو الفعل أو التقرير الذي كشف

الاجماع عن بعض مدلوله .

وإن كان هذا الاشتراط من جهة أنه لو لم يكن نفس الدليل الأول

قابلا للدلالة على الحكم في الزمان الثاني واختص مدلوله بالحكم في الزمان

الأول ، فينفي ذلك الحكم في الآن الثاني بأصالة عدم الدليل عليه ، بخلاف

ما إذا كان نفس الدليل الأول قابلا لذلك ، فلا يمكن إجراء أصالة عدم

الدليل ، لأن الشك في مقدار دلالة الدليل ومدلوله ، وأنه هل يكون ثبوت

الحكم في الآن الأول فقط أو مطلقا ؟ ومن المعلوم عدم جواز إجراء الأصل

في مثله .

ففيه : أن حكم الزمان الثاني في ما نحن فيه لا محاله يحتاج إلى دليل