الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣٨

ما يتصور في وجه الاشتراط ، والإشكال فيه

الاشكال في ذلك

الثاني : أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني

الاشكال في الأمر الثاني

ما يتصور في وجه الاشتراط ، والإشكال فيه

إثباته فيه إثباتا للحكم بغير دليل ( 1 ) .

ففيه : ما ذكره المصنف ( 2 ) من أنه يستلزم عدم حجية الاستصحاب

رأسا من غير اختصاص بما إذا ثبت الحكم بالاجماع ، لأن المفروض في جميع

موارد الاستصحاب عدم ثبوت دلالة الدليل - الدال على الحكم في الزمان

الأول - عليه في الزمان الثاني ، وإلا لم يحتج إلى الاستصحاب .

مضافا إلى أنه إن أريد بإثبات الحكم بغير دليل إثبات الحكم الواقعي

بغير دليل ففيه : أنا لا نثبت الحكم الواقعي ولا ندعيه في الآن الثاني ، بل

نعترف بعدم ثبوته ، لعدم الدليل عليه .

وإن أريد به إثبات الحكم الظاهري بغير دليل ،

ففيه : أن الدليل موجود ، وهو الأخبار الواردة في الباب الدالة على أن

الحكم الظاهري في ما إذا ثبت حكم في الزمان السابق ولم يقطع بانتفائه في

اللاحق هو إبقاء ذلك الحكم .

مضافا إلى أنه لو تم ما ذكره هذا القائل لامتنع العمل بجميع الأصول

المثبتة للاحكام الظاهرية ، لان المعتبر في مواردها كلا هو عدم الدليل على

الحكم .

وان استند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني ،

ففيه - مضافا إلى أنه لا وجه حينئذ لتخصيص المنع بصورة كون

الدليل إجماعا ، فليعمم المنع في كل دليل لا يحتمل دلالته على ثبوت الحكم في

الزمان الثاني - : أنه إن كان هذا الاشتراط لأجل أن لا يكون الحكم على

( 1 ) و ( 2 ) قوانين الأصول 2 : 67 ، ذيل حجة القول بنفي الحجية من الحكم الشرعي إذا ثبت من الاجماع .