الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣٧

الأول : قول المصنف : إن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني "

ما حكي عن الغزالي وغيره

عدم التفرقة بين الموارد باعتبار الدليل في أخبار الاستصحاب

مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالاجماع أمران

الأول : قول المصنف : إن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني "

الحكم في الزمن الثاني - فهناك يجري الاستصحاب بالاتفاق .

وأما إن كانت على الوجه الثالث ، فإن كان ذلك الدليل إجماعا ، فهو

الذي وقع فيه الخلاف ، وحكي عن الغزالي ( 1 ) عدم حجية الاستصحاب هناك ،

بل حكي عن الأكثر ( 2 ) ، ولكن الظاهر من كلام بعض هو المخالفة في مطلق

هذا الوجه الثالث ، سواء كان الدليل إجماعا أو نصا .

قال في جملة كلامه : " والحاصل : أنه لابد أن يكون الدليل بحيث يمكن

أن يراد منه ثبوت الحكم في الزمن الأول أو الحالة الأولى ، وأن يراد منه

شموله لما بعد ذلك وفي غير تلك الحالة ، حتى يكون المدلول إن فرض تحققه

في ما بعد ، كان الدليل على تحققه في متن الواقع هو الدليل الأول من كتاب أو

سنة أو غيرهما " ( 3 ) انتهى كلامه رفع مقامه .

ولازم هذا الكلام : المخالفة في حجية الاستصحاب إذا كان دلالة

الدليل على الوجه الخامس إذا كانت مترددة بين ما وراء الوجه الأول وبين

الثلاثة الأخر .

هذا ، إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : لا يخفى أن بعد تسليم دلالة الاخبار

على الاستصحاب في الحكم الشرعي ، لا يستقيم منها تفرقة بين الموارد

باعتبار الدليل الدال على ذلك الحكم ، فالقائل بحجية الاستصحاب في غير

ما ثبت فيه الحكم بالاجماع وبعدمها في ما ثبت فيه الحكم بالاجماع ، إن

استند إلى ما حكاه المصنف قدس سره في المتن عنه : من أن الحكم إذا ثبت

بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني لمكان الخلاف ، فيكون

( 1 ) و ( 2 ) حكاهما السيد المجاهد قدس سره عن نهاية الوصول ، انظر مفاتيح الأصول : 653 . ( 3 ) لم نقف عليه .