الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣٦

الاستنتاج من الوجوه الخمسة

الحكم في الآن اللاحق .

الثاني : أن لا يكون كذلك ، بأن يكون محتملا لان يكون المتكلم قد

أراد منه ثبوت الحكم [ في الآن ] اللاحق أيضا ، ويكون أيضا محتملا لان

يكون المراد منه هو ثبوت الحكم في الآن الأول لا غير .

والأول من هذين ، على وجهين :

أحدهما : أن يكون الدليل - مع عدم دلالته على ثبوت الحكم في الآن

الثاني ، ومع القطع بعدم إرادة ذلك منه في الواقع - دالا على نفي الحكم عن

الآن الثاني ، فيكون منحلا إلى حكمين : ثبوتي بالنسبة إلى الزمان السابق ،

وسلبي بالنسبة إلى الزمان اللاحق .

والاخر : أن يكون غير دال على نفي الحكم عن الزمان الثاني ، بأن

يكون مدلوله منحصرا في إثبات الحكم في الزمان الأول ولا يدل على حكم

الزمان الثاني إيجابا ولا سلبا .

فهذه أربعة وجوه بالنظر إلى دلالة الدليل ، سواء كان هذا الدليل نصا

أو إجماعا ، إذ قد يتصور هذه الوجوه في الاجماع على بعض الوجوه ، فتأمل .

وهنا وجه خامس : وهو أن يتردد الدليل بين بعض هذه الوجوه

وبعضها الاخر .

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن كان دلالة الدليل على النهج الأول

فلا حاجة إلى الاستصحاب ، كما أنها إن كانت على الوجه الثاني فلا يجري ،

لأن المفروض أن نفس الدليل الدال على ثبوت الحكم في الزمان الأول دل

على نفيه في الزمان الثاني . كما لو قال : " الماء المتغير بالنجس نجس ما دام

متغيرا " .

وإن كانت على الوجه الرابع - بأن يكون محتمل الدلالة على ثبوت