الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣٥

انقسام الوجه الثاني إلي وجهين

الجواب عن الوجه الثاني الذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكية

قوله : " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت بالاجماع . . . "

الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق ، يتصور على وجوه :

الوجه الأول والثاني

انقسام الوجه الثاني إلي وجهين

المجوز ، وأما معه فليس به بأس ، فإن كان ولا بد من الانكار فليتكلم قي

دلالة الاخبار .

وأما الجواب عن الوجه الثاني - الذي ذكره في الجواب عن الاخبار

من دلالة أخبار التوقف على وجوب التوقف عما لا يعلم - : فهو أن الأخبار الواردة

في الباب قد أدرجت مورد الاستصحاب في قسم البين رشده ، فيجب

اتباعه ، لا التوقف فيه .

على أن المراد بالتوقف في أخباره يمكن ، أن لكون هو التوقف عن

الحكم الواقعي للواقعة وعدم الافتاء فيها بغير العلم ، ولا ينافي ذلك ثبوت

حكم ظاهري للواقعة باعتبار كون الحكم فيها مقطوع الثبوت في السابق

مشكوك البقاء قي اللاحق ، مضافا إلى أجوبة اخر مذكورة في باب أصالة

البراءة .

[ قوله ] قدس سره : " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت

بالاجماع . . . الخ " .

[ أقول ] : اعلم أن الدليل الدال على تحقق الحكم في الآن السابق

يتصور - بحسب ملاحظته بالنسبة إلى إفادته للحكم في الزمان اللاحق

وعدمها - على وجوه :

الأول : أن يدل على الحكم في الآن السابق واللاحق معا .

الثاني : أن يدل على ثبوت الحكم في الآن السابق ولا يدل على ثبوته

في الآن اللاحق ، وهذا على وجوه :

الأول : أن يكون - مضافا إلى عدم دلالته فعلا على ثبوت الحكم في

الآن اللاحق - غير قابل لان يراد منه في الواقع ثبوت الحكم في الآن اللاحق

بأن يكون محتملا لذلك ، وبعبارة أخرى : نقطع بأن المتكلم لم يرد منه ثبوت