الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣٤

حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر

أن هذا لا يصلح جوابا عن دلالة الاخبار - : أن من يقول بالاستصحاب

وإسراء الحكم الثابت في حال إلى حال لم يعلم ثبوته عنده فإنما يقول به

لدليل ، وهي الاخبار .

الثاني : الحل ، بيان ذلك : أن الحكم الثابت عند الحالة الأولى : إما أن

يعلم أن موضوعه هو الحالة الأولى ، أو يعلم أن موضوعه هو القدر المشترك

بين الحالين ، أو لا يعلم أحد الامرين .

فإن علم الأول ، فلا خلاف لاحد في عدم جريان الاستصحاب ، وإن

علم الثاني ، فلا حاجة إلى الاستصحاب .

وإن لا يعلم أحد الامرين ، فمع قطع النظر عن الأخبار الواردة في

الباب وإن كان لا يجوز الحاق الحالة الثانية بالحالة الأولى في ثبوت الحكم

عندها ، إلا أنه بعد ورود الاخبار في الباب فنحكم لأجلها بأن الحكم

الظاهري في الحالة الثانية هو الحكم في الأولى .

وبعبارة أخرى : يصير موضوع المسألتين بالنسبة إلى الحكم الظاهري

واحدا بدلالة تلك الأخبار ، وإن احتمل في الواقع أن يختلف موضوعهما .

فما ذكره - من أن مرجع الاستصحاب إلى إسراء حكم موضوع إلى

موضوع آخر - إن أراد به أن الاستصحاب إسراء للحكم الثابت لموضوع كل

يقطع بأنه الموضوع لا غير إلى موضوع آخر يقطع بعدم كونه موضوعا

لذلك الحكم الأول ، ففيه : منع واضح ، لأنا لو علمنا أن للحالة السابقة مدخلا

في الحكم فلا نحكم بالاستصحاب .

وإن أراد به أنه إسراء حكم من محل إلى محل آخر ومن صورة إلى

أخرى لا يعلم اشتراكهما في موضوعية الحكم - ويحتمل أن يكون للمحل

الأول مدخلا في الحكم - ففيه : أن المنع عن ذلك إنما هو مع عدم الدليل