الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣١

الجواب عن جوابه الأول

الوجه الثاني

الجواب عن جوابه الأول

الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق ، والتحقيق راجعة إلى أنه إذا

ثبت حكم بخطاب شرعي في موضع في حال من حالاته ، نجريه في ذلك

الموضع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه ، ومن المعلوم : أنه إذا

تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ،

فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى آخر

يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند الحكم : أن هذا

المعنى غير معتبر شرعا وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له .

وتارة أخرى : بأن استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل - يعني

الحالة التي إذا خلي الشئ ونفسه كان عليها - إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج

عنهما ، وفد ظهر في محل النزاع .

بيان ذلك : أنه تواترت الاخبار عنهم بأن كل يحتاج إليه ( 1 ) إلى يوم

القيامة ورد مخزونا عند أهل الذكر عليهم السلام " بحصر المسائل في ثلاث : بين

رشده ، وبين غيه - أي مقطوع به لا ريب فيه - وما ليس ، هذا ولا ذاك ،

وبوجوب التوقف في الثالث ( 2 ) " ( 3 ) انتهى كلامه بألفاظه .

وقد أجيب عن جوابه الأول : بأن الحكم الثابت ، في موضع في حال ،

إن كان ثبوته للموضع مقيدا بتلك الحال فلا خلاف في عدم جريان

( 1 ) كذا في الأصل ، والعبارة التي نقلها عنه في الوافية هكذا : إنه تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام " بأن كل ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة ورد في خطاب وحكم حتى أرش الخدش ، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليهم السلام فعلم أنه ورد في محال النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ، وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام بحصر المسائل . . . إلى آخر ما في المتن . ( 2 ) الوسائل : 18 : 114 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . ( 3 ) الوافية : 212 - 213 .