الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٣

الاستشهاد بما في المعالم

هل الاستصحاب من المسائل الأصولية

تعريف المصنف للاستصحاب

الإيراد عليه بأمور :

الإيراد الأول

الاستشهاد بما في المعالم

الدليل الثابت الحجية في عنوان الدليل المثبت لحجيته ، فلا يقال في الخبر

الواحد - على تقدير استفادة حجيته من الكتاب - : إنه داخل في الكتاب .

ثم : إن مسألة الاستصحاب هل هي من المسائل الأصولية ،

أو الفرعية ، أو قاعدة مشتركة كلية يدخل فيها المسائل الأصولية والفرعية ،

بل وغيرها ؟

لا سبيل إلى الاحتمال الأوسط .

وأما الأول والثالث : فالظاهر أنه إن جعلنا الاستصحاب من الأدلة

فيتعين الأول منهما ، وإن جعلناه من القواعد فالظاهر الثالث ، ولكن المقام بعد

يحتاج إلى تأمل تام ، فإن تشخيص المسائل الأصولية وتمييزها عن غيرها

من مزال الاقدام ، ومزالق الافهام ، ومتشاجر الاعلام .

[ قوله ] قدس سره : " هو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن

السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق " .

[ أقول ] : يرد عليه أمور :

الأول : أن الاستصحاب - على ما عرفت سابقا - هو : إما الابقاء

والاثبات وما شاكلهما ، أو القاعدة . وأما نفس " كون الشئ يقينيا في الآن

السابق مشكوكا في الآن اللاحق " فهو ليس باستصحاب ، بل هو مورده

ومحله .

قال في المعالم : " اختلف الناس في استصحاب الحال ، ومحله أن يثبت

حكم في وقت ثم يجئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ،

فهل يحكم ببقائه على ما كان ؟ وهو الاستصحاب " ( 1 ) انتهى .

( 1 ) المعالم : 227 .