الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٢٦

عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة

استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة

تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية

عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة

موجودا ، ويتحد مفاد استصحاب حرمة التصرف مع استصحاب زيد ، وإن

كان هذا الخصم يقول بالأولى ولا يقول بالثاني .

وإن أريد به أن الشارع لما حكم باستصحاب الطهارة فهذا راجع إلى

حكمه عليه السلام باستصحاب الأمر الخارجي - أعني عدم حصول الرافع في

الخارج - فهو ممنوع عند الخصم .

[ قوله ] قدس سره : " مثل ما في صحيحة زرارة " ( 1 ) .

[ أقول ] : محل استشهاد المصنف بهذه الرواية هو قوله عليه السلام : " لأنك

لا تدري لعله شئ وقع عليك " يعني في أثناء الصلاة ، ولم يكن موجودا

عند افتتاح الصلاة ، فكأنه عليه السلام اعتبر استصحاب تأخر الحادث عند القطع

بحدوث شئ والشك في مبدئه . ولا يخفى أن هذا الاستصحاب في الأمور

الخارجية .

لكن التحقيق والانصاف : أن هذا الكلام لا يصلح شاهدا للمصنف ، إذ

كما يحتمل أن يكون قوله عليه السلام : " لأنك لا تدري لعله . . . الخ " بيانا ومحققا

لمورد استصحاب تأخر رطوبة الثوب بالشئ النجس ، كذلك يحتمل أن

يكون بيانا ومحققا لمورد استصحاب بقاء الطهارة ، لأن الشك في بقاء الطهارة

ناش عن الشك في مبدء حدوث الرطوبة ، فإن الشك في بقاء الامر الشرعي

قد يكون مسببا عن الشك في بقاء أمر خارجي أو في حدوث أمر خارجي

- كالشك في بقاء حرمة التصرف في مال زيد الناشئ عن الشك في بقاء زيد ،

وكالشك في بقاء الطهارة الناشئ عن الشك في حدوث الرافع أو ملاقاة

النجاسة " فهذا القائل يقول بالاستصحاب في نفس الامر الشرعي ، لا في

( 1 ) التهذب 1 : 420 ، الحديث 1335 .