الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٢٥

تسليم الخصم بما قاله المصنف ، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية

استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة

قوله : " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام . . . "

تسليم الخصم بما قاله المصنف ، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية

وبالجملة : فلم نجد فرقا بين الموضوعات الصرفة والموضوعات

المستنبطة ، والظاهر أن من قال بشمول الاخبار للأمور الخارجية لا يفرق بين

القسمين .

[ قوله ] قدس سره : " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام

كما يرجع إلى الطهارة عن الحدث والخبث . . . إلى قوله رحمه الله : فيرجع إلى عدم

النجاسة وعدم وصول المنجس ( 1 ) وعدم حصول ما يرفع الطهارة ، كالنوم . . .

الخ " .

[ أقول ] : أما رجوع عدم جواز نقض الطهارة بالمعنيين إلى عدم

النجاسة وعدم المحدثية ، فيسلمه الخصم ، لكنهما أيضا استصحابان في

الشرعيات لا الأمور الخارجية .

وأما رجوعه إلى عدم وصول النجس وعدم حصول ما يوجب

الحدث : فإن أريد به اتحاد مفادهما مع مفاد الطهارة ، فليس محلا للكلام ، لأنه

لا يوجب تعلق حكم الشارع بالاستصحاب فيهما ، بل لما حكم الشارع

باستصحاب الطهارة وكون الشخص متطهرا في آن الشك ، فيلزمه - من باب

عدم اجتماع الشئ مع ملزوم ضده - كونه محكوما في مرحلة الظاهر بعدم

وصول النجس وعدم حصول الرافع ، فإن الخصم وإن كان لا يقول

بالاستصحاب في الأمور الخارجية ، إلا أنه يقول باستصحاب آثارها

المجامعة معها في الآن السابق ، فإنه يحكم أيضا بحرمة التصرف في مال

المفقود ، نظرا إلى استصحابها ، فيلزم [ من ] ذلك في مرحلة الظاهر فرض زيد

( 1 ) في القوانين : وعدم وصول النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث أيضا كالنوم وغيره .