الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٢٤

الوجه الثاني

الوجه الثاني

النقل والاشتراك حكما لغويا .

وثانيا : إنه كما أن حكم الشارع بوجوب إبقاء زيد ظاهرا عند الشك

في بقائه على أن يكون المقصود بالذات هو هذا القدر لا فائدة فيه ، فكذلك

حكمه بوجوب إبقاء اللفظ في مرحلة الظاهر على ما كان عليه من عدم

الوضع للمعنى الفلاني على أن يكون هذا الحكم مقصودا بالذات أيضا لا

فائدة فيه .

وكما أن حكم الشارع بوجوب ترتيب جميع آثار البقاء على زيد

- حتى الآثار التي لا يختلف حكمها الشرعي بوجود زيد وعدمه - أيضا غير

مقصود ، فكذلك حكمه بوجوب ترتب آثار عدم النقل والاشتراك على هذا

اللفظ - حتى الآثار التي لا يختلف حكمها الشرعي بنقل اللفظ إلى المعنى

المبحوث فيه وعدمه - أيضا غير مقصود ، فإن حمل اللفظ الوارد في كتب

التاريخ على هذا المعنى المبحوث عن نقل اللفظ إليه ، أو على المعنى الاخر

الذي شك في نقل اللفظ عنه إلى المعنى المبحوث عنه لا يختلف حكمه

الشرعي في حالتي النقل وعدمه ، لأنك على أي تقدير بالخيار - شرعا - في

حمل اللفظ الوارد في ذلك التاريخ على أي معنى شئت ، ولا يترتب على هذا

الحمل شئ من الشارع ، سواء نقل هذا اللفظ إلى المعنى المبحوث أو لم ينقل ،

نظير إرسال الكتابة إلى زيد .

فانحصر الامر في أن يكون المقصود الذاتي من حكم الشارع بوجوب

بقاء اللفظ على ما كان عليه ( 1 ) ترتيب الآثار المترتبة على بقائه التي رتبها

الشارع على البقاء ، كما كان كذلك في الموضوعات الصرفة .

( 1 ) في الأصل : " وترتيب " والظاهر زيادة " الواو " .