الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٢٣

الوجه الأول

بالحكم الشرعي قريبا أو بعيدا ، فإذا فرضنا أن بقاء زيد - المشكوك البقاء -

يترتب عليه أمر خارجي آخر ويترتب على هذا الأمر الخارجي أمر آخر ،

وهكذا إلى عشر وسائط ، ثم يترتب على الواسطة العاشرة حكم شرعي ،

فلم يقل من قال بالاستصحاب في الموضوعات الصرفة بخروج مثل ذلك .

فإن قلت : ليس الفارق هي قلة الواسطة وكثرتها ، وليس هذا

مقصودنا من قرب الارتباط بالحكم الشرعي وبعده ، بل المقصود هو أن

حكم المعصوم عليه السلام في ضمن عموم " لا تنقض " بوجوب إبقاء زيد لا معنى

له يستقيم عقلا وعرفا ولا يكون معه الكلام لغوا ، إلا وجوب ترتيب آثار

البقاء الشرعية عليه ، فيكون الكلام دالا على الترتيب المذكور بدلالة

الاقتضاء ، سواء كان ترتب الآثار الشرعية بلا واسطة ، أو مع واسطة واحدة

أو متعددة ، قليلة أو كثيرة ، بخلاف حكمه عليه السلام " في ضمن العموم المذكور

بوجوب إبقاء اللفظ على ما كان عليه والحكم بكونه غير منقول ولا مشترك ،

بل متحد المعنى ، فإن مثل هذا الحكم له معنى مستقل وهو حكم لغوي ، وإن

كان يترتب على هذا الحكم اللغوي حكم شرعي ، كما أن المسألة الأصولية

- كحجية خبر الواحد - مسألة مستقلة ، ومع ذلك يترتب عليها الأحكام الفرعية .

فبعد ما علم بالاستقراء أن شأن الشارع هو بيان الحكم الشرعي

لا الحكم اللغوي وإن كان يترتب عليه حكم شرعي ، فلا يظهر من الاخبار

شمولها لحكم الموضوعات المستنبطة .

قلت : أولا : إن هذا منقوض بمثل استصحاب عدم القرينة وعدم

السقوط والزيادة ، إذ الحكم بجميع ذلك ليس أمرا يمكن أن يكون مقصودا

بالذات ، وليس هذه الأحكام أحكاما لغوية ، وإن سلمنا كون الحكم بعدم