الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٢٢

النظر فيما منعه بعض المشايخ

منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة ، وادعاؤه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط

النظر فيما منعه بعض المشايخ

خلافا لبعض مشايخنا ( 1 ) حيث منع من ظهورها بالنسبة إلى

الموضوعات المستنبطة ، وادعاه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط من

الأمور الخارجية ، مستندا إلى أن ارتباطها بالأحكام الشرعية قريب ، فلا . ببعد

بيان حكمها عن منصب الشارع ، فإن الحكم بوجوب إبقاء زيد - المفقود - في

قوة حكمه بحرمة التصرف في ماله ، بل المقصود الذاتي من ذلك الحكم هذا

الحكم - على ما عرفت سابقا - بخلاف ارتباط الموضوعات المستنبطة

بالاحكام ، فإنه بعيد .

مثلا إذا حكم الشارع في ضمن قوله : " لا تنقض اليقين بالشك "

بوجوب إبقاء اللفظ على ما كان من اتحاد المعنى وأن لا يحكم عليه بنقل

أو اشتراك ، فلا يفهم من ذلك أن مقصوده الذاتي من ذلك هو الحكم في

مرحلة الظاهر بأن السورة واجبة ، نظرا إلى أن الامر الوارد بالسورة في

الرواية الفلانية - المشكوك في كونه موضوعا للوجوب فقط أو له

وللاستحباب - يجب بمقتضى الاستصحاب الحكم باتحاد معناه وكونه حقيقة

خاصة في الوجوب ، فيترتب على ذلك وجوب حمل الامر المجرد عليه ،

فيترتب على ذلك وجوب الحكم بإرادة المعصوم عليه السلام " الوجوب من الامر

بالسورة ، فيترتب عليه وجوب السورة على المكلف .

أقول : وفيه نظر ، أما أولا : فلان ارتباط الموضوع الصرف - الذي

يحكم المعصوم بوجوب إبقائه حين الشك - قد يمكن أن يفرض أبعد من

ارتباط الموضوع المستنبط بالحكم ، كما لا يخفى ، فإن من قال بدلالة الروايات

على حجية الاستصحاب في الموضوعات الصرفة لم يفصل بين كون ارتباطها

( 1 ) لم نقف عليه .