الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢١٦

عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية

ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة

قوله : " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني . . . "

عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية

من الدلالات اللفظية لتلك الأخبار ، فلا يمكن أن يقال في مقابله إلا : أن

العهدة على المدعي .

لكن الانصاف ، أنه لا يفهم من تلك الأخبار الخاصة إلا حجية

الاستصحاب في ما إذا شك في وجود الرافع - كما هو موردها - أو شك في

رافعية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي - كالرطوبة المشتبهة الواقعة على

الثوب - وأما غيرهما فلا .

[ قوله ] قدس سره : " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت : أن

المعاني متغايرة متباينة ، لا يجوز إرادتها جميعا في إطلاق واحد . . . إلى قوله

رحمه الله : مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء ، وكذلك سبب العلم " .

[ أقول ] : لا يخفى أن كل معنى من المعاني الثلاثة المذكورة بنفسه معنى

تام لا يوجب تخصيصا في عمومات الرواية ، نظرا إلى أن عموم " كل شئ "

تابع لما أريد من الحكم في قوله : " طاهر حتى تعلم " وكذا عموم العلم ، فإن

كان المراد بالرواية بيان حكم مشكوك الطهارة في متيقن الطهارة فيكون

المراد من قوله : " طاهر حتى تعلم أنه قذر " ( 1 ) الحكم ببقاء الطهارة إلى الغاية

المذكورة ، فالمقصود بالذات الحكم ببقاء الطهارة لا ثبوتها في الجملة ، لأنه

معلوم للمخاطب حينئذ ، فيكون المراد ب‍ " كل شئ " : كل شئ شك في طهارته

من حيث البقاء ، وليس عمومه حينئذ أزيد من ذلك ، نظرا إلى أن المراد من

الشئ هو المشتبه بقرينة قوله : " حتى تعلم " ، وأن المعصوم عليه السلام في مقام

بيان الحكم الظاهري ، وحينئذ فجهة الاشتباه في الشئ مكشوف عنها بالحكم

بالطهارة ، فإذا فرض أن المراد الحكم ببقاء الطهارة فيكشف عن أن المراد كل

( 1 ) المستدرك 2 : 583 ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، نقلا عن المقنع .