الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢١٥

الجواب عن الإيراد

[ الثالث : الروايات الكثيرة ]

[ قوله ] قدس سره : " الثالث : الروايات الكثيرة الدالة باجماعها ، فإنها وإن

كانت واردة في موارد خاصة ، لكن استقراءها والتأمل فيها يورث الظن

القوي بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق " .

[ أقول ] : أورد عليه أولا : أنه إن أريد فهم العلة من اللفظ - صريحا

أو إيماء - فلا مشعر في ألفاظ تلك الأخبار بها ، وإن أريد فهمها من الخارج

ظنا فهو قياس مستنبط العلة مردود باجماع الشيعة ، وإن أريد قطعا حتى

يرجع إلى تنقيح المناط فهو ممنوع جدا .

وثانيا : أنه لو كان في اللفظ إيماء بالعلية فإنما يفهم علية اليقين

المخصوص ، كعلية اليقين بالنجاسة للحكم ببقائها ، وكذا اليقين بالطهارة .

وثالثا : أن للاستصحاب أقساما مختلفة ، وتلك الموارد مختصة ببعض

الأقسام ، فإن سلم ثبوت الحجية فتختص بتلك الموارد .

أقول : إذا ادعى المستدل حصول الظن من اجتماع الايماءات المفهومة