الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢١٣

الكلام في سند الصحيحة

الكلام في سند الصحيحة

قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟

قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته . وإن

لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك

لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك " .

هذا ، وهذه الرواية وإن كانت مقطوعة ، إلا أن القرينة قائمة على أن

مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم ، مضافا إلى ما قال في الوافي : " إنها متصلة

بأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع للصدوق طاب ثراه " ( 1 ) .

وأما مواضع دلالتها على المطلوب :

فمنها : قوله عليه السلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة : " لأنك كنت

على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي . . . الخ " ، فإن الفقرتين في قوة

صغرى وكبرى يلزم منهما بعد إلغاء خصوصية المورد - أعني الطهارة - بفهم

العرف : أن من كان على يقين من شئ فشك في زواله ، فلا ينقض يقينه

السابق بالشك .

ومنها : قوله عليه السلام في الجواب عن سؤال زرارة - حيت سأل عما إذا

علم إجمالا إصابة النجاسة ولم يعلم تفصيلا موضع الإصابة - : " حتى تكون

على يقين من طهارتك " فإن فيه دلالة على أن النجاسة إذا كانت متيقنة

فلا بد من تحصيل اليقين برفعها ، ولا يكتفى فيه بالشك . وكلمة " حتى " مشعرة

بالتعليل بالعلة الغائية ، فالمعنى : أن المطلوب في صورة سبق العلم بالنجاسة هو

حصول اليقين بارتفاعها .

( 1 ) الوافي 4 : 26 ، أبواب الطهارة عن الخبث ، باب التطهير من المني ، انظر : علل الشرائع : 361 ، الباب 80 ، الحديث الأول .