الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢١١

نقل متن الصحيحة

ما يجاب عن السبزواري : بأن بعض الأخبار مورده : الشك في كون الشئ رافعا

قوله : " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب . . . "

نقل متن الصحيحة

ثم ، إنه قد يجاب ( 1 ) عن المحقق بأن بعض الأخبار الواردة - كالخبر

السابق - مورده الشك في كون الشئ رافعا ، فإن السؤال في الخبر السابق

كان عن كون الخفقة والخفقتين من موجبات الوضوء . وكذا قول الراوي :

" فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم " فكيف يمكن خروج مورد السؤال

عن عموم الجواب .

وقد عرفت فساد هذا سابقا ، وأن الظاهر من الجواب الذي ذكره

المعصوم عليه السلام بقوله : " لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك

أمر بين " أن سؤال الراوي كان عن الشك أو الظن في وجود النوم ، وعن أن

تحريك الشئ إلى جنب المضطجع مع عدم شعوره يكون أمارة على النوم ،

فيجب الوضوء ، أم لا يعتد بها ؟ فأجاب المعصوم بأنه لا يجب الوضوء حتى

يستيقن أنه حدث منه النوم ويدل على ذلك دليل قطعي ، لا مثل هذه

الامارة التي تفيد الظن أو لا تفيد .

هذا ، مضافا إلى ما عرفت سابقا : من أن سؤال السائل إذا كان عن

رافعية شئ للوضوء في الشريعة ، فكان ينبغي أن يجيبه المعصوم بحكم ذلك

الشئ في الواقع أنه رافع أو غير رافع ، لا أن يجيبه بالاستصحاب ، فافهم .

[ قوله ] قدس سره : " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة

من التهذيب ( 2 ) - وهي طويلة - وفيها مواضع من الدلالة " .

[ أقول ] : هي ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن

زرارة ، قال : " قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شئ من مني ،

( 1 ) الظاهر أن المجيب هو صاحب الفصول قدس سره ، ( انظر : الفصول : 102 ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 421 ، الحديث 1335 ، ونقلها في الوسائل متفرقا في مواضع متعددة .