الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢١٠

عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبدا

لليقين بالشك ، أو تقول : بأنه نقض له باليقين على الخلاف ، أو تقول : بأنه

نقض له ، لا بالشك ولا باليقين على الخلاف ، فلا يشمله النهي عن الأول

ولا الامر بالثاني .

إن قلت : بالأول ثبت المطلوب .

وإن قلت بالثاني فهو خلاف المفروض في تلك الصورة لأن المفروض

فيها عدم كون الامر الحادث اليقيني قطعي الرفع ، وإلا فكيف تكون مجاري

للاستصحاب ؟

وإن قلت بالثالث ، فنقول : إن الاخبار بعد ما دلت على النهي عن

نقض اليقين بغير اليقين على الخلاف ، فيكون هذا أيضا داخلا في النقض

المنهي عنه .

ولا تتوهم أن هذا الجواب مبني على دلالة الاخبار على الاستصحاب

تعبدا ، سواء حصل الظن [ ب‍ ] الخلاف أم لا ، فتمنع ذلك وتقول : لا نسلم أن

مدلول الاخبار النهي عن نقض اليقين بغير اليقين ، وإن كان هذا المنع أيضا

فاسدا .

لكن الجواب ليس مبنيا على ذلك ، فإنا إذا قلنا : بأن حجية

الاستصحاب مشروطة بإفادة الظن ، وقلنا - بالفرض - : إن مدلول الاخبار

هذا ، فيتم الجواب أيضا ، نظرا إلى أن المفروض في تلك الصورة عدم الظن

بالخلاف أيضا ، فنقول على هذا الفرض : إن الاخبار ناهية عن نقض اليقين

بغير اليقين والظن ، فتشمل حرمة النقض فيها أيضا ، لأن المفروض عدم الظن

يكون ذلك الامر اليقيني فيها رافعا ، ولو ظن بذلك فيها فتخرج عن محل

الاستصحاب على فرض حجيته من باب الظن .