الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢١

بيان وجه كل من الاحتمالين ، وتقوية الأول

كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنه منقول إلى القاعدة

بيان وجه كل من الاحتمالين ، وتقوية الأول

حقيقة في القاعدة مع بقائه على الحقيقية في المعنى المصدري ، حتى يكون اللفظ

مشتركا تعينيا فيهما ؟ أو مع هجره عن المعنى المصدري ، حتى يكون منقولا

عنه إلى القاعدة ، فوقع في لفظ " الاستصحاب " عند أهل الأصول نقلان

مرتبان ؟

يحتمل الأول ، نظرا إلى أصالة عدم الهجر ، مضافا إلى تبادر المعنى

المردد بين المعنيين من لفظ " الاستصحاب " ، وهو أمارة الاشتراك اللفظي .

ويحتمل الثاني ، نظرا إلى ترجيح المجاز على الاشتراك ، مضافا إلى ندرة

المشتركات التعينية .

والأقوى الأول ، للأصل والتبادر المذكورين .

وأما ترجيح المجاز على الاشتراك : فإن كان مستنده أصالة عدم

الوضع ، فقد عرفت أن الأصل هنا على الخلاف ، لان الأصل بقاء آثار

الوضع ، وبعبارة أخرى : ترجيح المجاز على الاشتراك إنما هو عند الشك في

حدوث الحقيقية لا في بقائها ، وما نحن فيه من قبيل الثاني .

وإن كان مستنده غلبة المجاز على الاشتراك ، ففيه : أنها - على

مرجوحيتها بالنسبة إلى التبادر الذي ذكرنا - معارضة في المقام بغلبة أخرى ،

وهي : أن الغالب في المعاني العرفية - سيما الخاصة - عدم هجرها في ذلك

العرف ، فتأمل . وهذه إن لم تقدم على تلك - من جهة أنها أخص بالنسبة

حقيقة عرفية في كل من المعنيين . لأنا نقول : مرادنا في السابق هو الحقيقية في الجملة ، بمعنى الوصول إليها ، وهو أعم من البقاء عليها ، فكنا في مقام دفع توهم : أن تعريفه بالمعنى المصدري " باعتبار أنه فرد من المعنى اللغوي وهو مطلق الابقاء والملازمة " فقلنا : إن تعريفه بالابقاء الخاص إنما هو باعتبار أنه معنى مستقل حقيقي في الجملة ، لا باعتبار أنه فرد من مطلق الابقاء ، فتدبر .