الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠٩

تقرير آخر للجواب بأن النقض لليقين على صور ثلاث

معه " تصريح برد الاستصحاب في صورة عدم الدليل على الاستمرار .

وأما الجواب المذكور عنه ، فهو أيضا دافع لدليله في جميع الصور .

هذا ، ثم إنه يمكن أن يجاب عن المحقق - مضافا إلى ما ذكر من

الجواب - بوجهين آخرين :

أحدهما : النقض بصورة الشك في وجود الرافع التي قال بجريان

الاستصحاب فيها ، فإن نقض اليقين فيها أيضا إنما هو باليقين بوجود ما شك

بسببه في وجود الرافع ، فإن الشك في وجود الرافع لابد وأن ينشأ من سبب

يقيني الوجود ، فلو كان مجرد اليقين بوجود شئ له مدخل في الشك في بقاء

الحالة موجبا لعدم صدق نقض اليقين بالشك ، فهو في تلك الصورة أيضا

موجود .

فإن قلت : إن سبب النقض في هذه الصورة ليس هو ذلك الامر اليقيني

الذي صار منشأ للشك في وجود الرافع ، بل هو معلوله ومسببه ، أعني نفس

الشك .

قلنا : ففي غيرها من الصور أيضا سبب النقض هو نفس الشك الحاصل

من اليقين بوجود ما يشك في كونه مزيلا ، لأنه الجزء الأخير من العلة التامة

للشك - كما عرفت - لا نفس ذلك الامر اليقيني .

الثاني : أن الظاهر من الأخبار الواردة في الباب هو النهي عن نقض

اليقين إلا باليقين على الخلاف ، ومعلوم أنه لا واسطة بين اليقين بالخلاف

وعدم اليقين به ، ففي غير صورة الشك في وجود الرافع من الصور لا شك في

عدم اليقين بالخلاف ، فيشملها النهي المذكور ، سواء قيل : إن النقض فيها نقض

بالشك ، أو باليقين بوجود ما يوجب الشك .

وبتقرير آخر : إما أن تقول : إن نقض اليقين في الصور الباقية نقض