الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠٨

حاصل ما ذكره المحقق السبزواري

ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع

منشأ هذا التوهم

حاصل ما ذكره المحقق السبزواري

المانع " وبعدم جريانه في الأربع الباقية " وهي ثلاث صور من صور الشك في

الرافع " وصورة واحدة " وهي صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار " ، لما

ذكره من أن نقض اليقين في هذه الأربع باليقين بوجود ما يشك في كونه

رافعا في الصور الثلاثة من الشك في الرافع ، أو بوجود ما يشك في استمرار

الحكم معه في صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار .

ويظهر من بعض ( 1 ) : اختصاص الجواب المذكور عن المحقق بصور

الشك في الرافع - الثلاث - دون صورة عدم الدليل على الاستمرار .

وهو فاسد ، لان الجواب المذكور جار في الكل ، فلاحظ .

ومنشأ زعمه - هذا - زعم أن كلام المحقق السبزواري إنما هو في

التفصيل بين صور الشك في الرافع من غير تعرض لرد الاستصحاب في

صورة عدم الدليل على الاستمرار .

ولا يخفى أن عبارته صريحة في رد هذه الصورة أيضا بما ذكره من

الدليل ، فإن حاصل عبارته هو : أن الدليل للحكم الأول إما أن يدل على

الاستمرار أو لا ، وعلى الأول فالشك في رفعه على صور ، ثم عد الصور ، ثم

قال : " إن الاستصحاب يجري في الصورة الأولى من هذه الصور دون غيرها ،

لان في غيرها من الصور نقض الحكم باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا ،

أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه " ( 2 ) هذا مضمون عبارته

المحكية سابقا في كلام المصنف .

ولا يخفى أن قوله : " أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم

( 1 ) لعله صاحب الفصول قدس سره في الفصول 2 : 102 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 115 .