الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠٥

الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل ، بل هو داخل في القسم الرابع

قوله : " ومثال الثاني : استمرار الطهارة إلى زمان الحدث . . . "

الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل ، بل هو داخل في القسم الرابع

بل بناء على ما ذكره في حاشية شرح الدروس عند كلام الشهيد :

" ويحرم استعمال الماء المشتبه بالنجس " من جريان الاستصحاب في بعض

موارد استصحاب القوم ، يكون النسبة بين دليله ومطلبه عموما من وجه ،

فيعمل بالاستصحاب في ما لا يجري دليله فيه ، وهو ما يظهر مما ذكر في

حاشية شرح الدروس ، وقد نقلنا عبارته في أول المبحث عند حكاية المصنف

لعبارته في شرح الدروس ، فراجع ( 1 ) .

ولا يعمل بالاستصحاب في ما يجري فيه دليله ، أعني صورة الشك في

المزيلية من جهة الاشتباه الخارجي ، ويعمل بالاستصحاب في ما يجري فيه

دليله ، وهو الشك في وجود المزيل أو صدقه .

ولكن مع ذلك كله ، فالمهم هو فهمي القاصر ، وإدراكي الفاتر ، والله

هو العالم بالسرائر .

[ قوله قدس سره : " ومثال الثاني : استمرار الطهارة إلى زمان الحدث مع

الشك في كون المذي حدثا ، إذا حصل المذي ، من جهة تعارض الأدلة " ] ( 2 ) .

[ أقول ] : قد عرفت في أول المبحث : أن الشك في كون المذي رافعا

ليس من قبيل الشك في صدق المزيل ، لان الشارع لم يحكم برافعية مفهوم

كلي - هو الحدث - في مقام بيان الروافع ، بل حكم - مثلا - بأن البول ناقض ،

والريح ناقض ، والنوم ناقض . وأما المذي فقد تعارضت فيه الاخبار ، فهو

مثال للقسم الرابع .

ولا فرق بين الشك في كون استحالة الكلب مطهرا والشك في كون

( 1 ) راجع الصفحة : 60 - 62 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بما يقرب من سطر كامل ، والظاهر أنه ترك لنقل مقدار من المتن . وقد نقلنا المقدار المناسب له من القوانين .