الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠٤

التحقيق في المسألة

حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي

التحقيق في المسألة

غير مشروط بالعلم به ، فلا بد من الحكم ببقاء ذلك التكليف إلى أن يحصل

العلم بوجود الغاية الواقعية ، ولا يرفع اليد عن الحكم السابق بمجرد تحقق

ما هو مشكوك الغائية ، والحاصل : أنه لا بد من تحقق الامرين .

وإن لم يعلم أنه غير مشروط بالعلم ، فلا يجب الحكم باستمرار الحكم

المذكور . وهذا [ هو ] الذي ارتضاه المصنف غير أنه قدس سره يدعي ندرة

الفرض الأول . هذا ، وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا .

بقي شئ آخر : وهو أنه إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة

الاشتباه الخارجي ، كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه ( 1 ) بولا

أو ماء ، فهل يحكم هذا المحقق بجريان الاستصحاب أو لا ؟ وبعبارة أخرى :

هل يرى حكمه حكم الشك في صدق المزيل أو حكم الشك في كون الشئ

مزيلا بالخصوص ؟

مقتضى ما فهمه المتوهم السابق من كلامه - الذي حكم المصنف بعدم

كونه مرادا له - هو الأول ، لأن هذه الصورة . تشترك مع الشك في الصدق ، في

صدق التفسير الذي ذكره المحقق لمورد النقض عليه .

وأما على ما ذكره المصنف ، فيكون كلام المحقق [ خاليا ] ( 2 ) عن بيان

حكم هذه الصورة .

والتحقيق : أن مقتضى التفسير المذكور هو جريان الاستصحاب فيها ،

فإن كان مذهب المحقق هو اعتباره فيها فهو ، وإلا يكون النسبة بين دليله

ومطلبه عموما مطلقا .

( 1 ) كذا في النسخة ، والصحيح : كونها . ( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق .