الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠٣

الشك في المانعية الذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب

موافقة للمحقق النراقي المحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض ، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية

الشك في المانعية الذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب

ما دل بظاهره على العموم ، أو لا . [ ف‍ ] إن كان غير معتبر فيخرج عن مجرى

الاستصحاب ويتعين العمل بالعموم . وإن كان معتبرا فلازم ذلك عدم جواز

العمل بعموم دلالة الدليل على صورة حدوث هذا الامر ، فيسقط العام عن

هذه الدلالة ، فيصير هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى هذه الحالة مثل دلالة الدليل

الدال [ على ] ( 1 ) الحكم في الزمان الأول لا بشرطه في استصحاب القوم .

وهكذا الكلام لو حكم باعتبار العموم لكن أريد فرض قطع النظر عنه

وإجراء الاستصحاب ، إذ مع قطع النظر عن العام لا دليل يدل على ثبوت

الحكم في زمان حدوث ذلك الامر ، بل يتجدد الدليل لو فرض ارتفاع ،

ولو كان بطريق الكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل ، فافهم .

والعجب من بعض المشايخ المعاصرين ( 2 ) ، حيث وافق المحقق

الخوانساري في ما ذكر من التفسير لمورد النقض وادعاء عدم جريانه في

استصحاب القوم ، ومع ذلك حكم بجريانه في هذه الصورة - أي صورة الشك

في المانعية - .

ثم : إن الشك في المانعية - الذي لا يجري فيه المحقق الاستصحاب - إنما

هو إذا كان الشك في سنخ مانعية شئ مع عدم ثبوت حكم قطعي إجمالي

من الشارع بأن للشئ الفلاني رافعا .

وأما إذا علم من الشارع إجمالا أن الحكم الفلاني مستمر إلى غاية ،

والمفروض أنه غير معين ، فالذي ذهب إليه هذا المحقق وارتضاه المصنف

- كما سيجئ - هو أنه : إن علم أن الحكم باستمرار الحكم المذكور إلى الغاية

( 1 ) الزيادة اقتضاهما الشاق . ( 2 ) هو الفاضل النراقي قدس سره كما تقدم في الصفحة : 193 - 194 .