الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠٢

الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام ، والجواب عنه

الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام ، والجواب عنه

بخلاف ما إذا كان الشك في أن هذا الشئ مزيل بالخصوص أم لا ؟

فإن مرجعه إلى الشك في عموم الدليل بالإضافة إلى إفادة الحكم في زمان

حصول هذا الشئ ، سواء كان ظاهره الاستمرار أبدا أو كان مغيى بغاية .

وكأن منشأ تخطئة المصنف لذلك المتوهم هو : أنه لما رأى بعض أمثلة

الشك في الصدق الذي اعتقد أنه مثال له - كالشك في مانعية المذي -

لا يجري دليل المحقق الخوانساري فيه ، فحكم بأن حكمه بجريان

الاستصحاب في صورة الشك في الصدق وبعدم جريانه في صورة الشك في

كون الشئ مزيلا بالخصوص ، ليس راجعا إلى ما سبق منه في رد استصحاب

القوم وإثبات استصحابه من الدليل . وليس الفرق بينهما راجعا ( 1 ) بين

استصحاب القوم وصورة الشك في وجود الغاية . وستعرف أن الشك في

المذي ليس شكا في صدق المزيل ، [ بل ] هو شك في المزيلية بالخصوص . لكن

الانصاف ظهور عبارة المحقق في ما ذكره المصنف .

فإن قلت : إن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام ، إذ

لا يتصور الرافعية إلا إذا ثبت للشئ استمرار بدليل .

قلت : نحن أيضا نعترف بأنه شك في التخصيص ، فإنه إذا دل الدليل

بظاهره على الاستمرار - إما دائما ، أو إلى غاية معينة ، أو إلى إحدى غايات

معلومة - فالشك في كون هذا الشئ غاية ومزيلا شك في أن عموم ثبوت

الحكم أبدا أو إلى أن توجد تلك الغاية المعينة أو إحدى الغايات المعينة باق ،

أو خصص بصورة عدم حدوث هذا الامر المشكوك في كونه مزيلا .

لكن نقول : إنه لا يخلو الامر ، إما أن يكون هذا الشك معتبرا في مقابل