الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠٠

توضيح المقام بمثال عرفي

أمر اعتباري .

مع أنه لو قال ، فنجيبه - كالسابق - بأن المراد فرض انتفاء الشك في

البقاء بانتفاء الشك في كونه مغيرا للحكم لا بانتفاء ، نفسه ، كما مر .

[ قوله ] قدس سره : " مع أنه يرد النقض فيما لو فرض في ما فرضه المستدل

أيضا أن يصير الآن المتأخر سببا للشك . . . الخ " .

[ أقول ] : لا يخفى أن المستدل لا يقول بحجية هذا الاستصحاب من

جهة هذا الشك ، يعني أنه لو فرض أن الحكم باستمرار حكم إلى غاية معينة

مردد - لاجمال دليله بين كونه في جميع الآنات أو في الآن المتقدمة على الحالة

الحادثة الموجبة للتردد - فلا يجري الاستصحاب في هذه الحالة ، لان هذا عين

استصحاب القوم إن كان الشك فيه من جهة الشك في بقاء أصل الحكم

المغيى .

وإن كان الشك فيه من جهة الشك في بقاء مزيلية المزيل إلى ذلك

الزمان ، فهو - باعتبار ملاحظة حكم المزيلية - يرجع إلى استصحاب القوم ،

لأن الشك في أن الحكم بكون الشئ الفلاني مزيلا ثابت دائما أو في بعض

الأوقات - أعني الآنات المتقدمة - وباعتبار ملاحظة الحكم السابق يرجع إلى

الشك في كون الشئ مزيلا .

ولنوضح ذلك بمثال ، فنقول : إذا علم من المولى وجوب إكرام زيد عند

مجيئه إلى حال كذا - بمعنى أنه مستمر إليه وهو مزيل له - فامتثل العبد هذا

التكليف في مدة ثم شك في بقاء ذلك الحكم ، فقد يكون شكه في أن ذلك

التكليف هل هو جار إلى هذا الآن أم لا ؟ نظرا إلى إجمال دليله وكونه قابلا

للاستمرار وللاختصاص بالآنات السابقة ، وقد يكون قاطعا ببقاء وجوب

الاكرام لكنه شاك في أن مزيلية حال كذا هل هي ثابتة إلى هذا الآن