الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٠

كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب

تعريف العضدي للاستصحاب

تعريف الفاضل وإشكال السيد الصدر عليه

تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري والقاعدة ، تعريف حقيقي

كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب

المأخوذة من العقل أو الاخبار ، كما في قولهم : الاستصحاب حجة أم لا ؟

قال العضدي : " معنى استصحاب الحال : أن الحكم الفلاني قد كان

ولم يظن عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ، وقد اختلف في صحة

الاستدلال به " ( 1 ) انتهى . فعرفه بنفس القضية الكلية ، فتأمل ( 2 ) .

وقال السيد صدر الدين في شرح الوافية - عند تعريف الماتن

للاستصحاب بأنه التمسك بثبوت ما ثبت - : " هذا التعريف كأكثر التعاريف

لا يخلو عن مسامحة ، لان الاستصحاب هو المتمسك به ، وليس هو التمسك

أو الاثبات أو مشاكلهما ( 3 ) " ثم قال بعيد هذا : " ولقد عبر شارح المختصر عن

المبحث بما هو أوضح من تعبير غيره " ( 4 ) فنقل ما نقلناه عنه ، فتأمل .

والحق أن كلا من الاطلاقين إطلاق حقيقي في عرفهم ، فإن الظاهر أن

لفظ " الاستصحاب " نقل إلى الابقاء الخاص ، وبهذا الاعتبار اخذ منه

المشتقات - كقولهم : يستصحب ومستصحب - وإلى الكلية المشهورة .

فتعريفه بكل من المعنى المصدري والقاعدة تعريف له بالمعنى الحقيقي .

ثم هل حقيقيته في المعنيين اتفقت في مرتبة واحدة ؟ بأن استعمل لفظ

" الاستصحاب " ، من أول الأمر في كل من المعنى المصدري والقاعدة حتى

صار حقيقة فيهما ، أو على الترتيب ؟ بأن صار حقيقة في المعنى المصدري ثم

صار حقيقة في القاعدة ، وجهان ، الظاهر : الثاني ، وعليه : فهل صيرورته ( 5 )

( 1 ) شرح مختصر الأصول 2 : 453 . ( 2 ) في هامش النسخة ما يلي : إشارة إلى ما سيجئ من تطبيق كلام العضدي والسيد الصدر مع تعريف المصنف ( انتهى ) وسيأتي في الصفحة 49 . ( 3 ) في المصدر : أو ما شاكلهما . ( 4 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 122 ( 5 ) في هامش النسخة ما يلي : لا يقال : إن هذا الترديد مناف للقطع السابق بأن اللفظ