الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٩

ما قاله المصنف في حاشية الكتاب ، ودفع الإيراد عنه

قوله : " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة . . . "

ما قاله المصنف في حاشية الكتاب ، ودفع الإيراد عنه

تحققه ليفرض فيه الانتفاء ، فثبت الكلية من جانب استصحاب القوم أيضا ،

فتأمل .

[ قوله ] قدس سره : " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة عدم اعتبار

ثانوية الآن الثاني ، ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن الثاني حتى ينتقل إلى

الآن الأول " .

[ أقول ] : قال في الحاشية : " يعني أن الفرض بيد الفارض ، فليفرض

انتفاء الشك مع قطع النظر عن ثانوية الآن الثاني ومع عدم اعتبارها ،

وحينئذ فلا يلزم منه انتقال اليقين إلى الآن الأول ، بل يثبت في الآن

الثاني ( 1 ) . ولا يلزم فرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الآن الثاني ( 2 ) حتى يلزم

اختلاف المحل ، إذ المفروض أنه لم يثبت أن الشارع خص الحكم بالآن

الأول ونفاه عن الآن الثاني والثابت ( 3 ) إنما هو ثبوته في الآن الأول لا بشرط

كونه فيه فقط ولا بشرط عدم كونه في الآن الثاني - كما ذكرناه ( 4 ) - فلم يلزم

اختلاف مورد الشك واليقين ، فتأمل ( 5 ) " انتهى .

أقول : الظاهر أن مراده قدس سره من ثانوية الآن الثاني - الذي فرض

انتفاء الشك بفرض عدم اعتباره وعدم كونه مغيرا للحكم - هو ما به مغايرته

للآن الأول .

فلا يرد عليه أنه يمكن للمعترض أن يقول : إني أفرض نفس ذات

الآن الثاني المغاير للآن الأول موجبا للشك مع قطع النظر عن ثانويته ، فإنها

( 1 ) و ( 2 ) في حاشية القوانين زيادة : " أيضا " في الموضعين ( 3 ) في الأصل : بل الثابت . ( 4 ) في الأصل : كما ذكرنا . ( 5 ) ليس في حاشية القوانين : فتأمل .