الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٨

الجواب عن هذا التوجيه

الآن الثاني أو الحالة الحادثة فيه .

والحاصل : أن الشك في بقاء الحكم الأول لما كان حاصلا من اجتماع

أمرين : أحدهما : حدوث الزمان الثاني وانقضاء الزمان الأول . أو

حدوث الحالة الثانية المغايرة للحالة التي كان الحكم عندها متيقنا ، والثاني :

هو الشك الكلي في أن حدوث الزمان الثاني أو الحالة المغايرة للأولى مغير

للحكم ، وهذا الشك كان متحققا قبل حدوث الشك الأول الفعلي - كما

ستعرف في ما بعد - ففرض انتفاء الشك الفعلي المتولد من الامرين ، قد يكون

بفرض انتفاء الأول ، وقد يكون بفرض الثاني . وغرض الموردين على المحقق

- المدعين لعدم الفرق بين استصحاب القوم واستصحابه - هو الثاني واعتراض

المعترض باختلاف مورد الشك واليقين إنما هو على الأول ، يعني فرض انتفاء

الشك الفعلي بانتفاء نفس الزمان .

نعم ، للمعترض أن يقول : إن هذا لا يوجب التسوية أيضا بين

استصحاب القوم واستصحاب المحقق ، بل هو عين التفرقة ، نظرا إلى أن في

استصحاب المحقق كلما فرض انتفاء الشك وبأي نحو فرض يحصل اليقين في

نفس مورد الشك ، بخلاف استصحاب القوم ، فإنه قد يفرض انتفاء الشك

على نهج يوجب اليقين في نفس مورد الشك فيتحد مورد الشك واليقين ،

وقد يفرض على نحو لا يتحقق اليقين في مورد الشك ، بل يختلف موردهما .

لكن فيه : أنا نقول أيضا : إنه كلما فرض انتفاء الشك في زمانه في استصحاب

القوم يتحقق اليقين في ذلك الزمان ، ففي صورة فرض انتفاء الشك بانتفاء

نفس الزمان لم يفرض انتفاء الشك في زمانه ، فإن زمان الشك الذي فرض

تحقق الشك فيه لم يفرض تحقق انتفائه أيضا في هذا الزمان ، لأن المفروض

فرض انتفاء نفس الزمان ، فلم يفرض انتفاء الشك فيه ، إذ لابد حينئذ من