الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٧

فساد الإيراد

قوله : " لا يقال : أن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني . . . "

فساد الإيراد

في بقاء الحالة السابقة الناشئ عن هذا الشك ، كما إذا غسل الثوب النجس

بماء السيل المشكوك صدق الماء عليه ، فإن بعد الغسل المذكور الموجب للشك

في بقاء النجاسة ، نقول : إذا فرض انتفاء الشك في صدق الغسل الشرعي عليه

وعدم حدوث أمر مضاد للسابق ، لا يعلم منه بقاء اليقين السابق أصلا ،

لاجتماعه مع اليقين بعدم الصدق أيضا ، فلا بد إما أن يقيد انتفاء الشك

المفروض بعدم كونه في ضمن القطع بعد الصدق ، أو تقول : إن المراد بالشك

- المفروض الانتفاء - هو احتمال عدم الصدق الموجب لاحتمال زوال اليقين

السابق - أعني النجاسة - ولما لم يقيده المحقق الخوانساري بالأول ، فلا محالة

لابد أن يكون قد أراد منه الثاني ، فتأمل .

والحاصل : أن ما ذكره المصنف هنا حق ، وإن كان أصل الجواب الذي

ذكره رحمه الله تبعا للسيد الصدر والعلامة البهبهاني - كما عرفت ( 1 ) - لم ينهض ردا

على المحقق ، من جهة أنه لم يكن موجبا للتسوية بين استصحاب القوم

واستصحاب المحقق ، إلا في بعض صور فرض انتفاء الشك ، كما عرفت سابقا .

[ قوله ] قدس سره : " لا يقال : إن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن

الثاني " .

[ أقول ] : هذا الاعتراض في غاية الفساد ، لما عرفت من أن مراد

الموردين على المحقق - من ادعاء التسوية بين استصحاب القوم واستصحابه -

هو أنه لو فرض في استصحاب القوم انتفاء الشك في الزمان الذي عرض

فيه أو عند الحال التي عرض عندها لكنا قاطعين بالبقاء ، وليس مرادهم أنه

لو فرض انتفاء نفس الشئ الذي شك في كونه مغيرا للحكم ، أعني نفس

( 1 ) انظر الصفحة : 187 .